عمل المستشار أحمد في عدد من مكاتب المحاماة في المملكة العربية السعودية أكتسب من خلالها خبرة في مجال تأسيس الشركات الوطنية والأجنبية الخاضعة للهيئة العامة للاستثمار، كما أشرف خلال فترة عمله على العديد من القضايا التجارية والحقوقية والجزائية والعقارية وقضايا تقسيم التركات والأوقاف. خلال فترة عمله قدّم العديد من الاستشارات القانونية للمؤسسات الوطنية والأجنبية داخل المملكة.
المستشار أحمد حاصل على العديد من الدورات المتخصصة، كما قدّم العديد من الدورات القانونية التثقيفية لطلاب وطالبات القانون.